سجلت الشركة الوطنية وكالة بوسعادة، في إطار تحصيل ديونها تأخرا كبيرا في دفع المواطنين للمستحقات الملقاة على عاتقهم، تارة بحجة تأخر وصول الفواتير، وتارة أخرى، التماطل وعدم احترام المهل المخصصة للدفع،ما اثارغضب شمل فلاحي معذر بوسعادة بسبب قطع الكهرباء عن محاصيلهم الزراعية لعدم الدفع في حين تم استقبالهم من طرف المسؤول الاول عن الشركة بوكالة بوسعادة مبرزين له جملة من المشاكل اهمها إقدام المصلحة على قطع الكهرباء بسبب عدم دفع المستحقات إلى جانب الأخطاء المتكررة لفواتيرهم التي تصلهم مضخمة عكس ما يستهلكونه، إلى جانب سوء الاستقبال من قبل بعض اعوان الفرع حسبهم. جاء رد المكلف بتسيير الوكالة على الاتهامات الموجهة الى مؤسسته، حيث أوضح بأن مصلحته لم تطبق سوى القانون فيما يتعلق بقطع الكهرباء، نافيا أن تكون أبوابه مغلقة في وجه الزبائن. كما تكفل يانشالاتهم وتحويلها للجهات العليا للشركة خاصة التسعيرة بوجه قانوني لانها ليست من صلاحياته. اما بخصوص القطع الا في الحالات التي تتعداه حسب ما جاء على لسان البعض منهم.فهل هي بوادر ازمة اخرى سيكرسها قانون المالية القادم؟
هي مدونة تخص كل ما هو جديد ومستجد في مدينة بوسعادة وضواحيها وكل ما تزخر به من ثروات فكرية وعلمية وصناعية وطبيعية حيث نطرح ونستفسر عن كل ما يعيق صفو المدينة ونعطي راي ونوضح امور لم يعرفها الشارع البوسعادي ونسلط الضوء على اهم انشغالات سكانها
anonce
الأحد، 20 نوفمبر 2016
معذر بوسعادة غاضب من سونلغاز.
سجلت الشركة الوطنية وكالة بوسعادة، في إطار تحصيل ديونها تأخرا كبيرا في دفع المواطنين للمستحقات الملقاة على عاتقهم، تارة بحجة تأخر وصول الفواتير، وتارة أخرى، التماطل وعدم احترام المهل المخصصة للدفع،ما اثارغضب شمل فلاحي معذر بوسعادة بسبب قطع الكهرباء عن محاصيلهم الزراعية لعدم الدفع في حين تم استقبالهم من طرف المسؤول الاول عن الشركة بوكالة بوسعادة مبرزين له جملة من المشاكل اهمها إقدام المصلحة على قطع الكهرباء بسبب عدم دفع المستحقات إلى جانب الأخطاء المتكررة لفواتيرهم التي تصلهم مضخمة عكس ما يستهلكونه، إلى جانب سوء الاستقبال من قبل بعض اعوان الفرع حسبهم. جاء رد المكلف بتسيير الوكالة على الاتهامات الموجهة الى مؤسسته، حيث أوضح بأن مصلحته لم تطبق سوى القانون فيما يتعلق بقطع الكهرباء، نافيا أن تكون أبوابه مغلقة في وجه الزبائن. كما تكفل يانشالاتهم وتحويلها للجهات العليا للشركة خاصة التسعيرة بوجه قانوني لانها ليست من صلاحياته. اما بخصوص القطع الا في الحالات التي تتعداه حسب ما جاء على لسان البعض منهم.فهل هي بوادر ازمة اخرى سيكرسها قانون المالية القادم؟
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق